الشيخ وحيد الخراساني
637
توضيح المسائل ( فارسي )
" احكام حواله " مسأله 2342 - اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد وطلبكار قبول نمايد ، بعد از آن كه حواله با شرايطى كه خواهد آمد محقق شد ، كسى كه به أو حواله شده بدهكار مى شود ، وديگر طلبكار نمى تواند طلبي را كه دارد از بدهكار أولى مطالبه نمايد . مسأله 2343 - بدهكار وطلبكار بايد عاقل وبالغ باشند ، وبايد كسى آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، وسفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ء ولى باشد ، ولى اگر حواله بر برئ - يعنى شخصي كه به حواله دهنده بدهكار نيست - باشد وحواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، وهمچنين معتبر است بدهكار وطلبكار به واسطهء افلاس به حكم حاكم شرع از تصرف در أموال منع نشده باشند ، واما اگر حواله بر شخص برئ باشد وحواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد . مسأله 2344 - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست ، در صورتي صحيح است كه أو قبول كند ، ونيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسي بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا أو قبول نكند حواله صحيح نيست . مسأله 2345 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتي از أو قرض نكرده نمى تواند أو را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى دهد از آن كس بگيرد . مسأله 2346 - حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد وبه أو بگويد : ( يكى